بی خطر مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

بی خطر: مسابقه کلن هوفنهایم بوندس لیگا آلمان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ۱۰ نفر از متهمان آشوب‌های اخیر هنوز در بازداشت هستند / دادستان تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به زیاد کردن قیمت ارز طی یک ماه اخیر، با اشاره به بحران ارزی در آخرهای دولت احمدی‌نژاد و این که کشور هر چند سال یک بار با

۱۰ نفر از متهمان آشوب‌های اخیر هنوز در بازداشت هستند / دادستان تهران

دادستان تهران: ۱۰ نفر از متهمان آشوب های اخیر هنوز در بازداشت هستند

عبارات مهم : ایران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به زیاد کردن قیمت ارز طی یک ماه اخیر، با اشاره به بحران ارزی در آخرهای دولت احمدی نژاد و این که کشور هر چند سال یک بار با مساله پرسشها ارزی مواجه هست، در خصوص کارها دادسرا اطراف این رخداد، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۱ در مجموع ۴۰ متهم در رابطه با جرایم ارزی بازداشت شدند.
به گزارش ایلنا، جعفری دولت آبادی در یست و پنجمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، هم چنین بحران ارزی در سال 1391 را ناشی از تحریم تشدیدها و فشار دشمن جهت تمکین کشور عزیزمان ایران بر پذیرش توافق هسته ای دانست که هجوم مردم به بازار ارز را در پی داشت. وی در توضیح افزود: در کشور عزیزمان ایران دو کالا مشمول بر گندم و ارز در اوضاع اقتصادی و قیمت ها اثرگذار است و به عنوان مثال، گرانی قیمت نان جنبه روانی دارد و لذا به طور غیرمستقیم بر زیاد کردن بهای سایر کالاها موثر هست؛ ضمن این که دلار با اقتصاد ما پیوند دارد و یکی از دلایل زیاد کردن قیمت ارز، زیاد کردن تقاضا در بازار است که ناشی از کم کردن سود بانکی است.

وی در مورد درخواست بانک مرکزی از دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران دائر بر ورود به عنوان ارز با اعلام اینکه مبارزه با پرسشها ارزی، الزاماً راهکار قضایی ندارد بلکه نیازمند برنامه ریزی ها و کارها اقتصادی هست، اظهار داشت: مطابق قانون قاچاق کالا و ارز، دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران صرفاً در خصوص جرایم ارزی شرکت یافته مکلف به اقدام است و پیگیری به دیگر موارد مرتبط با ارز که از جمله جرایم خرد می باشد، مربوط به شرکت تعزیرات حکومتی است.

۱۰ نفر از متهمان آشوب‌های اخیر هنوز در بازداشت هستند / دادستان تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام آمادگی دادسرا در ورود به عنوان ارز مطابق قانون، به بازداشت شش نفر از این بابت طی هفته گذشته اشاره نمود و افزود: جهت ما تفاوتی نمی کند که این دولت بر سر کار باشد یا دولت دیگری؛ و همان گونه که در سال 1391 ورود کردیم، اکنون هم مطابق قانون اقدام خواهیم کرد.

وی ضمن بزرگداشت 12 بهمن روز بازگشت بنیانگذار جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به کشور که نقطه عطف انقلاب اسلامی بود، بر وظیفه هر ایرانی و به خاص قضات در یافتن پاسخ جهت این پرسش که ما جهت انقلاب چه کرده ایم، تاکید نمود و افزود: آنچه که انقلاب اسلامی جهت ما به ارمغان آورده، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است که حاصل خون شهداست و حال باید به این پرسش پاسخ دهیم که ما در برابر دستاوردهای انقلاب، جهت استمرار آنچه کرده ایم.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به زیاد کردن قیمت ارز طی یک ماه اخیر، با اشاره به بحران ارزی در آخرهای دولت احمدی‌نژاد و این که کشور هر چند سال یک بار با

وی شاخصه کوتاه مدت بودن آشوب های اخیر در کشور را ناشی از هوشیاری مردم و نپیوستن آن ها به آشوبگران دانست و افزود: به خلاف فتنه سال 1388 که مدت قابل توجهی به طول انجامید، هوشیاری مردم در سراسر کشور در کنار اتخاذ تدابیر مناسب از سوی وزارت کشور، پلیس، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، موجب شد آشوب ها سریعتر از آنچه که تصور می رفت، خاتمه یابد.

صدور 95 فقره کیفرخواست جهت متهمان آشوب های اخیر

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام اینکه تاکنون 95 فقره کیفرخواست جهت متهمان این آشوب ها صادر شده است هست، تعداد افرادی که هنوز در بازداشت می باشند را 10 نفر اعلام کرد و از قضات خواست نسبت به تعیین وظیفه این متهمان تسریع نمایند.

۱۰ نفر از متهمان آشوب‌های اخیر هنوز در بازداشت هستند / دادستان تهران

وی تلاش دشمن های و گروهک های معاند را در جهت استمرار آشوب ها ارزیابی نمود و افزود: آن ها امیدوار بودند که آشوب ها در بستر نارضایتی های مردمی ادامه یابد لذا حفظ هوشیاری از سوی مسؤولین ذی ربط و مردم مورد نیاز است و به واقع باید گفت آتش اتفاق خاموش شده است هست، ولی برنامه ریزی مجدد دشمن در جهت ایجاد آشوب ها چندان دور از ذهن نیست.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران تصور دشمن که با چنین اقداماتی بتواند به سرنگونی جمهوری اسلامی یا استحاله آن دست یابد را باطل خواند و با اشاره به این که مردم حتی بیش از مسوولان هوشیار می باشند، اظهار داشت: جنبش ها در اینترنت ادامه دارد و لذا از سرپرستان نواحی دادسرا و به خاص قضات ناحیه 33 دادسرای شهید مقدس می خواهم که به این عنوان توجه داشته باشند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به زیاد کردن قیمت ارز طی یک ماه اخیر، با اشاره به بحران ارزی در آخرهای دولت احمدی‌نژاد و این که کشور هر چند سال یک بار با

تلاش در جهت حفظ آرامش و امنیت، امید مردم به نظام را پایدار می سازد

جعفری دولت آبادی سال های بعد از فتنه 1388 را سال های تقریباً آرامی خواند و با اشاره به این که زیاد کردن ناآرامی ها در کشور، به ناامنی در خانواده ها دامن می زند و تخریب اموال دولتی موجب نگرانی مردم، کم کردن سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می گردد، اظهار داشت: این آشوب ها حتی ظرفیت ایجاد اختلاف میان جریان های سیاسی را در بر دارد و لذا باید توجه شود که امروزه امنیت و آرامش بزرگ ترین دستاورد جهت کشور است و تلاش در جهت حفظ آن، امید مردم به نظام را پایدار می سازد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران یکی از آثار ناامنی ها را مشغول شدن مسوولان به خاص پلیس و دستگاه قضایی به عنوان و غفلت آن ها از برنامه ریزی دانست و تلاش در جهت برطرف پرسشها را موجب از بین بردن بسترهای نارضایتی مردم به شمار آورد و افزود: از جمله ممکن است گروهک های معاند در ایجاد نارضایتی ها زمینه سازی نمایند و لذا پلیس و نیروهای امنیتی باید هوشیار باشند و اثرگذاری این کارها در بستر همکاری با مردم رخ می دهد؛ آیا که عالی ترین یاور و بزرگ ترین محور امنیت عمومی در کشور که جلوه گر امنیتی واقعی و پایدار می باشد، رضایت مندی مردم است.

۱۰ نفر از متهمان آشوب‌های اخیر هنوز در بازداشت هستند / دادستان تهران

جعفری دولت آبادی وظایف قضات در این برهه زمانی را، خدمتگذاری، تسریع در رسیدگی، پیشگیری از اطاله دادرسی و خوش رفتاری با مراجعین اعلام نمود و افزود: در بخش قضایی نارضایتی هایی وجود دارد که بعضی از این نارضایتی ها به لحاظ نوع پرونده های قضایی و دو طرفه بودن آن بوده که امری طبیعی هست؛ ولی بخشی از نارضایتی ها غیر قابل توجیه است و به عنوان مثال، این که به تظلم خواهی شاکی پیگیری نشود و مورد توهین هم قرار گیرد، قابل تحمل نیست.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران بخش دیگری از نارضایتی ها را با پرسشها اقتصادی و معیشتی مرتبط دانست و با اشاره به این که امروز پرسشها ناشی از موسسات مالی و اعتباری، بانک ها، شرکت های بازنشستگی و بیکاری، جلوه هایی از پرسشها اقتصادی و معیشتی هست، افزود: هرگونه اخلال در سیستم اقتصادی می تواند به نارضایتی ها دامن زند.

بخشی از اعتمادسازی در مردم، به عملکرد رسانه ها مرتبط است

جعفری دولت آبادی ایجاد شبهات و جنگ روانی را هم بی ارتباط با نارضایتی ها ندانست و با تصریح به این که امروزه بعضی رسانه ها بستر بعضی از جرایم، سیاه نمایی ها و اشاعه اکاذیب شده است اند و رسانه های مکتوب بعضاً پرسشها جزئی را بزرگ کرده و به اختلافات دامن می زنند، اظهار داشت: معتقدیم رسانه ها باید هوشیارانه اقدام کنند، اختلاف افکنی نکنند و اطلاع رسانی واقعی انجام دهند و بخشی از اعتمادسازی در مردم، به عملکرد صحیح و هوشمندانه رسانه ها مرتبط است.

آخرین اوضاع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در تبیین نقش موسسات مالی در ایجاد نارضایتی ها به اوضاع پرونده های مربوط به موسسات مالی پرداخت و با اعلام این که در حال حاضر 3 میلیون نفر درگیر پرونده­های مربوط به موسسات مالی و اعتباری می باشند، این رقم را قابل توجه خواند و در خصوص علت تاخیر دادستانی در ورود به این پرونده ها، اظهار داشت: نظر دستگاه قضایی و دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در ابتدای کار بر آن بود که حتی المقدور عنوان قضایی نشود و به عنوان نمونه، تاخیر 18 ماهه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در ورود به اوضاع موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج، بر این مبنا بود که با کیفری شدن پرونده، پرداخت وجوه مردم با مشکلاتی مواجه خواهد شد و عدم پرداخت وجوه سپرده گذاران، هجوم آن ها را به سوی دادستانی در پی خواهد داشت؛ و لذا دادستانی، ورود ابتدایی بانک مرکزی به عنوان ثامن الحجج را مهم دانست.

جعفری دولت آبادی از سوی دیگر عدم تعقیب کیفری مدیران متخلف این موسسات را به این لحاظ که خروج پول ها از کشور یا فرار متهمان را در پی دارد، مسئله ساز دانست و در تبیین عملکرد دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران با این ضرورت دو گانه، اظهار داشت: در وهله اول با این اعتقاد که مدیریت مالی این موسسات، راهکار قضایی ندارد و دارای واجد ماهیت پولی و اقتصادی هست، از بانک مرکزی خواسته شد با مدیریت صحیح منابع، حتی المقدور نسبت به پرداخت سپرده های مردم اقدام شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اوضاع تعاونی مالی اعتباری فرشتگان و محول نمودن اداره اموال این تعاونی به موسسه کاسپین با نشانه مدیریت پرداخت وجوه سپرده گذاران، در بیان موانع موجود در استرداد وجوه، اظهار داشت: درخصوص میزان و ارزش اموال این موسسه سه نظر ارائه شده است هست. مدیران موسسه مدعی اند که موسسه 6 هزار میلیارد تومان اموال دارد و با توجه به 8 هزار میلیارد تومان بدهی، تا حد زیادی توان استرداد وجوه سپرده گذاران را خواهند داشت؛ این در حالی است که بانک مرکزی میزان اموال این موسسه را 4 هزار میلیارد تومان اعلام نموده و نظر هیات کارشناسان تعیین شده است در پرونده قضایی بر آن است که اموال موجود موسسه صرفاً2500 میلیارد تومان ارزش دارد.

جعفری دولت آبادی مسئله پرداخت وجوه سپرده گذاران ثامن الحجج را ناشی از پرداخت تسهیلات کلان به غیر اعضا با نشانه حمایت از افراد ذی نفوذ اعلام نمود و با اشاره به هم زمانی مفتوح شدن پرونده ثامن الحجج با عنوان پدیده در مشهد، ادامه ورشکستگی موسسات مالی را موضوعی قابل توجه جهت مسوولان مربوطه خواند و افزود: در پیش بودن وقایع مشابه در دیگر موسسات و تعاونی های مالی و اعتباری موجب می شود به قول معروف پرسشها از یک جا به بیرون سرایت کند و نمودار شود؛ این در حالی است که سپرده گذاران پول خود را مطالبه می کنند و افتتاح پرونده کیفری در همان ابتدا، موجب می شود بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر این موسسات را بر عهده داشته، بدون انجام وظایف خود، مردم را به مرجع قضایی ارجاع دهد؛ که این امر مسئله ساز خواهد بود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اعتراض های سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری که از سه سال پیش شدت یافتن شد، این اعتراض ها را تهدیدهای اقتصاد محور خواند که متفاوت از تهدیدهای سیاسی است و در توضیح ماهیت این قبیل اعتراض ها افزود: ما با اعتراض هایی مواجهیم که ریشه در بدنه سپرده گذاران دارد؛ تا مدت ها به این عنوان توجه نشد که نتیجه آن راه اندازی موسساتی مشابه و ورشکستگی پی در پی آن ها بود که منتهی به جلسات روسای سه قوه شد؛ این در حالی است که پیش از ورود سران قوا، در قوه قضاییه هم جلسات متعددی با حضور مدیر قوه قضاییه در این زمینه تشکیل و تصمیمات مناسبی اتخاذ شده است بود.

دادستان نمی تواند فساد را نادیده بگیرد

وی با انتقاد از عده ای که عدم استرداد وجوه سپرده گذاران را ناشی از بازداشت مدیران موسسات پولی و بانکی به وسیله دادستانی دانسته اند، با رد این ادعا، اظهار داشت: اگر مدیران بازداشت نمی شدند و جلوی فعالیت آن ها گرفته نمی شد، فساد ادامه می یافت و بدهی این موسسات زیاد می شد؛ ضمن این که دادستان نمی تواند فساد را نادیده بگیرد. لذا دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام ضرورت ورود بانک مرکزی به موضوع، به وظیفه خود در این راستا عمل کرد و ورود دولت و تخصیص داده شده است 11 هزار میلیارد تومان جهت پرداخت وجوه سپرده گذاران، در برطرف مسئله موسسات مالی و اعتباری اثرگذار ولی دیرهنگام بود.

بدهکاری یک صندوق مالی معادل سپرده های جذب شده

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران درخصوص چند پرونده دیگر مربوط به عنوان موسسات و صندوق های مالی اعتباری اطلاع رسانی نمود و از جمله صندوق قرض الحسنه ولیعصر در شهرستان رباط کریم بود که در توضیح اوضاع این پرونده اظهار داشت: این مؤسسه در سال 1388 تأسیس و در سال 1392 فعالیت خود را تجدید کرده است و در حال حاضر 24 هزار سپرده گذار دارد که در مجموع 174 میلیارد تومان سپرده جذب نموده و از آن جا که کل وجوه دریافت شده است از مردم را به عنوان تسهیلات به دیگران داده یا صرف خرید املاک نموده هست، معادل سپرده های جذب شده است بدهکار است.

وی میزان اموال موسسه اخیرالذکر اعم از منقول و غیر منقول را 20 میلیارد تومان اعلام نمود و با اشاره به این که سه متهم در این پرونده بازداشت می باشند، از احاله این پرونده از رباط کریم به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد و از سرپرست دادسرای پولی – بانکی خواست با در نظرگرفتن این که سپرده گذاران این موسسه اکثراً کم بضاعت می باشند، در پیگیری به این پرونده تسریع شود.

دادستان در مورد پرونده موسسه مالی اعتباری فرشتگان، با اعلام این که این موسسه 496 هزار سپرده گذار دارد و در مجموع 8600 میلیارد تومان سپرده اخذ نموده هست، تعداد متهمان این پرونده را 11 نفر اعلام نمود که 3 نفر در بازداشت به سر می برند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم چنین در خصوص مؤسسه مالی اعتباری البرز ایرانیان و اوضاع این پرونده، با اعلام بازداشت 4 متهم از مدیران این موسسه، افزود: این موسسه 44 هزار سپرده گذار جذب نموده که 1300 میلیارد تومان وجوه را از مردم اخذ نموده هست؛ این در حالی است که اموال این موسسه در مجموع 250 میلیارد تومان است و در حال حاضر حدود 1000 میلیارد تومان کسری دارد و تسهیلات ارائه شده است از سوی این موسسه 150 میلیارد تومان است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به اوضاع تعاونی اعتبار مفتوح به وسیله یکی از دانشگاه های مطرح کشور اشاره کرد که با دارا بودن 2356 عضو، 20 میلیارد تومان جذب سپرده کرده و در حال حاضر یک متهم این پرونده با وثیقه آزاد هست. وی از این که جذب خلاف قانونِ سپرده های مردمی به عرصه دانشگاه که محل کسب علم و دانش است سرایت نموده، ابراز تاسف کرد.

تعاونی حافظ، موسسه دیگری بود که دکتر جعفری دولت آبادی در خصوص اوضاع آن و ارسال پرونده مربوطه از شهرستان خوی به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران اطلاع رسانی نمود. وی با اشاره به این که جهت این تعاونی در سال 1389 تقاضای صدور مجوز شده است که به لحاظ نداشتن سرمایه کافی، مجوز اعطا نگردیده هست، افزود: اعضای هیات مدیره این موسسه 16 نفر است که یکی از آن ها از عنصرهای سابق در بانک مرکزی بوده و 2 نفر از مدیران این موسسه که در مجموع از 7571 نفر مبلغ 4 میلیارد و 839 میلیون تومان سپرده جذب نموده هست، در بازداشت به سر می برند.

3 میلیون نفر مجموع سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری متخلف

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اظهار این که اوضاع این پرونده ها نشان از عمق پرسشها دارد، افزود: مجموع سپرده گذاران این موسسات که قریب به 3 میلیون نفر می باشد، ضرورت اتخاذ تصمیم های مناسب نسبت به این موسسات را روشن می سازد و کمیته سه نفره متشکله از سوی نمایندگان سه قوه، مصوباتی در این راستا داشته است که از جمله تشکیل هیات تصفیه و پرداخت وجوه سپرده گذاران تا 200 میلیون تومان، از جمله این مصوبات است.

جعفری دولت آبادی تاسیس دادسرای پولی – بانکی از سوی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران را در توجه به تهدیدهای ناشی از عملکرد خلاف قانون موسسات مالی و اعتباری و بعضی وظایف مرتبط با این دادسرا خواند و به نجفی معاون دادستان و سرپرست این دادسرا وظیفه نمود در پیگیری به این پرونده ها تسریع شود. وی هم چنین از معاونان و سرپرستان دیگر نواحی خواست با خودداری از ارسال پرونده های کم اهمیت به دادسرای پولی – بانکی، این دادسرا را در پیگیری به پرونده های مهم یاری رسانند.

وی مسئله مهم در پرونده ثامن الحجج که در امسال با صدور کیفرخواست به دادگاه شده است است را، استرداد وجوه الباقی سپرده گذاران خواند و از جانشین سرپرست ناحیه 28 دادسرای کارکنان دولت خواست در پیگیری به شکایت سپرده گذاران از بعضی مسؤولان بانک مرکزی، دقت و تسریع مورد نیاز را اعمال نماید.

جعل اوراق بانکی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم چنین پیگیری به پرونده های جعل اوراق بانکی که به صورت شرکت یافته یا باندی ارتکاب می یابد را در شرح وظایف دادسرای پولی – بانکی اعلام نمود و در ذکر مثال، به عنوان پرونده ای که اخیراً مفتوح شده است و بر اساس آن، یک زن چینی تبار یک فقره برگ همکاری جعلی به مبلغ 10 میلیون یورو معادل شصت میلیارد تومان را به یک ایرانی فروخته و سپس از کشور خارج شده، اشاره نمود و افزود: پیگیری به چنین جرایمی که ریشه در فساد دارد و موجب می شود یک تبعه خارجی این گونه وجوه نامشروع را تحصیل و از کشور خارج کند، در صلاحیت دادسرای پولی و بانکی است.

لزوم توجه دستگاه ها به کارها پیشگیرانه و نظارتی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران نظارت مدیران دستگاه ها بر اعمال زیر مجموعه را موجب پیشگیری از فساد اقتصادی دانست و در ذکر مثال، به متهمی اشاره کرد که با برداشت 150 میلیارد تومان از وجوه یک شرکت دولتی، اخیراً از کشور فرار کرده هست. وی در توضیح عملکرد این متهم اظهار داشت: حسب گزارش شرکت مربوطه، متهم مذکور هر ساله مبالغی از شرکت مربوطه برداشت نموده؛ بدون این که کسی متوجه شود و بعد از کشف عنوان هم، متهم سریعا از کشور خارج شده است است.

جعفری دولت آبادی در بیان اهمیت پیشگیری و شدت یافتن کارها نظارتی در دستگاه های دولتی و غیر آن، اعلام نمود سخن ما این است که کارها سیستم نظارتی به گونه ای باشد که فرد نتواند به آسانی وجوه دولتی را برداشت کند و به محض برداشت نیز، عنوان کشف شود؛ نه این که کارها مجرمانه 12 سال ادامه یابد.

وی ضمن تقدیر از بازپرس این پرونده که تمامی کارها مورد نیاز جهت دسترسی به متهم مشمول بر صدور برگ جلب، دستور قضایی دائر بر ورود به منزل و قرار ممنوع الخروجی را انجام داده، فرار متهم را به این علت دانست که بعد از کشف برداشت وجوه، از متهم گزارش عنوان درخواست می شود که این امر موجب آگاهی مرتکب از عنوان و خروج از کشور ظرف سه ساعت می شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برنامه ریزی در دستگاه های اجرایی، زیاد کردن نظارت ها و تعدد مراجع نظارتی را اقداماتی دانست که از وقوع فساد اقتصادی پیشگیری می نماید و افزود: دستگاه اجرایی و قضایی باید در پرداخت ها، سیستم نظارتی چند لایه داشته باشند.

انعقاد 22000 قرارداد صوری جهت اخذ پلاک خودرو

جعفری دولت آبادی به رخداد مجرمانه دیگری که پرونده آن اخیراً در ناحیه 10 دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران مفتوح گردیده اشاره نمود که متهمان پرونده موجبات صدور 22 هزار پلاک خودروی غیرواقعی را فراهم آورده اند. وی در توضیح اظهار داشت: این باند شرکت یافته متشکل از چند مشاور املاک، چند مامور پست و افراد دیگری بودند که با اخذ وجوه از کسانی که خواهان صدور پلاک شماره پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت خودروی خود بوده اند، اسناد جعلی مبنی بر اقامت متقاضی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را تهیه کرده و زمینه صدور پلاک را بر اساس مشخصات غیرواقعی فراهم آورده اند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران بااهمیت ترین مسئله ناشی از کارها مجرمانه متهمان در این پرونده را، صدور 22 هزار پلاک ماشین با نشانی غیرواقعی دانست و در توضیح اظهار داشت: چنان چه رانندگی با هر یک از این خودروها منجر به تصادف جرحی یا فوتی شود، با ارائه نشانی اشتباه، پلیس و دادستانی سراغ فرد دیگری می رود که در واقع مرتکب جرم نشده است.

محکومیت یک جاسوس

وی اعلام کرد: در بخش صنعت برق، متهمی از طریق ایجاد ارتباط با سیستم اطلاعاتی بیگانه و برقراری حداقل 14 ملاقات با افسران اطلاعاتی موساد، بسیاری از اطلاعات مربوط به صنعت برق و هسته ای کشور را در قبال دریافت 140 هزار یورو در اختیار آنان گذاشته و نتیجه این که، اطلاعات کشور با ثمن بخس در اختیار سرویس های بیگانه قرار گرفته هست. این فرد به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شده است است.

هشدار دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران درخصوص فعالیت موسسات مالی در فضای مجازی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به فعالیت بعضی موسسات مالی در اینترنت اشاره کرد و با ذکر نمونه ای از این موسسات که اقدام به جمع آوری وجوه مردم در اینترنت از مردم کرده و پرونده آن در دادسرای پولی- بانکی مفتوح هست، از این عنوان که به رغم اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن این موسسه، پلیس اقدامی در جهت جلوگیری از فعالیت آن به عمل نیاورده هست، ابراز تعجب کرد.

وی تا انجام تحقیقات زیاد اطراف این موسسه، از ذکر نام آن خودداری نمود.

دستورالعمل دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران اطراف عرضه قلیان در اماکن عمومی

جعفری دولت آبادی به عنوان عرضه قلیان در اماکن عمومی اشاره کرد و اطراف نحوه اقدام در برخورد با این موضع،قائل به تفکیک شد و اظهار داشت: برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز، بر عهده صنف مربوطه است و دادسرا در این خصوص ورود نمی کند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران دسته دوم را واحدهای صنفی دارای مجوز دانست و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست مانع فعالیت آن ها نشوند.

جعفری دولت آبادی در خصوص رستوران هایی که عرضه قلیان داخل در مجوز آن ها نیست و یا مشمول ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری باشند، تاکید نمود که با تخلفات این اماکن از باب عرضه قلیان برخورد به عمل آید و در خصوص مبنای تفکیک این اماکن با واحدی صنفی داخل در دسته دوم اظهار داشت: چای و قلیان تقریباً از یک صنف بوده و ارتباط نزدیک دارند، ولی خدمت ارائه شده است در رستوران ها، ارتباطی با قلیان ندارد؛ مگر آن که رستوران ها بخش مجزایی تحت عنوان چایخانه داشته باشند و لذا در برخورد با واحدهای صنفی عرضه کننده قلیان، نه افراط به عمل آید و نه تفریط.

مبارزه با فساد از سیاست های مهم دستگاه قضایی است

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بیانات رییس دستگاه قضا مبنی بر این که شدت یافتن هجمه ها به قوه قضاییه از داخل و خارج، ناشی از استقلال داشتن این قوه در پیگیری ها و حرکت مسوولان آن در خط رهبری هست، اظهار داشت: انتشار دروغ ها و شایعات علیه دستگاه قضایی، با نشانه سلب اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه صورت می گیرد و این که هجمه های صورت گرفته طی چند ماه اخیر سابقه نداشته هست، موید این مهم است که مفسدان فهمیده اند خطری که آن ها را ترساندن می کند، ناشی از کارها دستگاه قضایی می باشد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران مبارزه با فساد را از سیاست های مهم دستگاه قضایی اعلام نمود و با نفی فساد سیستماتیک افزود: معتقدیم در جمهوری اسلامی که ماهیت ضد فساد دارد، فساد سیستماتیک وجود ندارد. اگر چه جلوه هایی از فساد به مانند زخم هایی که مگس ها بر روی آن می نشینند مشاهده می شود، ولی فساد سیستماتیک نیست و به هر حال این زخم ها باید بر طرف شود.

توجه به حقوق متهمان در قرارهای بازداشت

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران حفظ حقوق متهمان را منوط به نظارت دقیق سرپرستان نواحی بر قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت و به خاص قرار بازداشت موقت دانست و با خاطرنشان نمودن بخشنامه دادستانی دائر بر اظهارنظر اطراف قرارهای بازداشت موقت صرفاً به وسیله سرپرست ناحیه، افزود: بر اجرای این بخشنامه تاکید می شود و سرپرستان دادسراها مکلفند که رأساً در مورد قرارهای بازداشت موقت اظهارنظر نمایند.

لزوم پاکسازی دستگاه قضایی از عنصرهای ناسالم

ضرورت نظارت بر قضات، توصیه دیگری بود که دکتر جعفری دولت آبادی مورد تاکید قرار داد و در خصوص نظر آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر انتشار تصویر آراء صادره علیه قضات، اظهار داشت: در سال های گذشته قوه قضاییه همواره دغدغه قضات ناسالم را داشته است و پاکسازی دستگاه قضایی از عنصرهای ناسالم، نخستین اقدام مهم در بحث مبارزه با فساد در دستگاه قضایی است.

وی ارتکاب فساد از سوی قضات و به خاص فساد اخلاقی را غیرقابل توجیه خواهد و ضمن توصیه به قضات سالم و شایسته؛ که صف خود را از قضات ناسالم جدا نمایند، اظهار داشت: تا این گونه قضات از دستگاه قضا خارج نشوند، قوه قضاییه سالم نمی شود و قاطبه قضات کارآمد و سالم، چوب تعدادی اندک قاضی ناسالم را می خورند.

توصیه گری از مصادیق بارز فساد

جعفری دولت آبادی توصیه گری به ناحق را از مصادیق بارز فساد خواند و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست قضاتی که به طرق متفاوت طی تماس تلفنی یا با حضور در شعب، نسبت به توصیه گری به ناحق اقدام می کنند را به دادستانی معرفی نمایند و افزود: این نوع کارها در قوه قضاییه فاقد جایگاه هست؛ آیا که پای حقوق مردم در میان است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راه نجات دستگاه قضایی را شدت یافتن نظارت ها و شناسایی قضات ناسالم دانست و با اشاره به این که چنین افرادی اشتباهاً به دستگاه قضایی آمده اند، افزود: اصل بر صحت اعمال قضات هست، ولی وظیفه سرپرستان، نظارت و پیشگیری هست؛ لذا درب اتاق ها را به روی مردم باز بگذارید، به گزارش های مردمی نسبت به کارکنان توجه کرده و بررسی مورد نیاز را انجام دهید. وی هم چنین خواستار معرفی قضات سالم و شایسته و تشویق آنان شد.

جعفری دولت آبادی رضا کیان منش معاون دادستان را به عنوان معاون نظارت در بخش قضات مرد دادسرا منصوب کرد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از سرپرستان نواحی خواست گزارش های مربوط به قضات را به این معاونت اعلام نمایند.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | ایرانی | ایرانیان | قوه قضاییه | دستگاه قضایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs